ص 402 قوله : ( الصياغة الثانية - ما أفاده الميرزا قدس سره . . . ) . قد أشكل على هذه الصياغة السيد الخوئي بأنّ التشخص بالوجود لا بالصفات والعوارض الأخرى والتي كل واحدة منها طبيعة مستقلة تشخصها بوجودها المباين مع وجود الجوهر ، وهذا واضح . إلّا انّه ليس اشكالًا على الميرزا لأنّ الميرزا يقبل بطلان عروض الوجود على الماهية الشخصية ، وهذا اشكال على مبنى عروض الوجود على الماهية الشخصية بحسب الحقيقة وانّ قولهم الشيء ما لم يتشخص لم يوجد لا يراد به التشخص الوجودي بل التشخص العلِّي ، فالصحيح في الاشكال على الميرزا ما ذكره السيد الشهيد قدس سره . ص 404 قوله : ( الصياغة الرابعة . . . ) . يمكن الاشكال فيها بأنّ فرض كون متعلّق الأمر المركب من مجموع الطبائع - الجوهر والأعراض - بعيد غايته حتى لو قبلنا انّ مفهوم الفرد - كمفهوم - زيد كذلك في عالم الذهن والمفهوم . على انّ أصل هذا التحليل لمفهوم الجزئي حتى بلحاظ عالم الذهن غير تام بل الجزئية في المفاهيم تنشأ من الإشارة والإشارة الفعلية وإن كانت في طول الوجود العيني ، إلّا أنّ الذهن يمكنه أن يجرد الإشارة أيضاً عن وجود المشار إليه بالفعل فيتصور المفهوم الجزئي مجرداً عن وجوده في الخارج ولنسميه بالإشارة الشأنية أو التعليقية . وبهذا يمكن أن يطوّر الصياغة الرابعة إلى أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالأفراد تعلقها من خلال الطبيعي إلى ما يمكن أن يتحقق من المصاديق وجزئيات الطبيعي في الخارج أي يشار به إلى تلك المصاديق الفرضية التقديرية